به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع کلیدی در جامعه، فراتر از تولید و فروش یک کالای تجملی یا مصرفی است؛ این صنعت نقشی محوری در ارتقای کیفیت زندگی مردم و حفظ محیط‌زیست دارد. خودروها روزانه در خیابان‌ها و جاده‌ها حضور دارند و تاثیرات مستقیم بر زندگی و سلامت مردم، محیط زیست و حتی ترافیک شهری می‌گذارند.
مسئولیت‌پذیری اجتماعی خودروسازان داخلی و سیاستگزاران در این حوزه می‌تواند نه‌تنها به افزایش کیفیت محصولات کمک کند، بلکه حس اعتماد عمومی را نسبت به این صنعت تقویت کند. با این‌حال، صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است.
افزایش چشمگیر قیمت‌ها، محدودیت‌های واردات و کاهش قدرت خرید مردم، خرید یک خودرو با کیفیت و ایمن را برای بخش بزرگی از جامعه به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. این وضعیت نه‌تنها بر رفاه اجتماعی تاثیر گذاشته، بلکه شکاف طبقاتی در جامعه را نیز عمیق‌تر کرده است.
با افزایش قیمت خودروها، بسیاری از مردم به ناچار به خرید خودروهای دست‌دوم و با کیفیت پایین‌تر روی آورده‌اند که حتی در صورت سلامت ظاهری، سوابق سرویس و نگهداری نامشخصی دارند؛ درحالی‌که اقشار ثروتمند به‌راحتی به خودروهای لوکس و نو دسترسی دارند.
این چالش اجتماعی نیاز به بررسی‌های جدی دارد و راهکارهای اقتصادی برای کاهش این نابرابری ضروری به‌نظر می‌رسد. از دست رفتن دسترسی بخش بزرگی از جامعه به خودروهای باکیفیت، موجب تشدید حس نابرابری و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.
این وضعیت نه‌تنها به افزایش فاصله بین طبقات اجتماعی می‌انجامد، بلکه می‌تواند تأثیرات منفی در ایجاد اعتماد و همبستگی اجتماعی داشته باشد. درعین‌حال، این نابرابری باعث شده است که بسیاری از افراد ناچار به استفاده از خودروهای قدیمی و پرمصرف شوند که علاوه‌بر نقایص و معایب موثر بر ایمنی خودرو، با مصرف بالای سوخت و آلودگی‌های محیطی بیشتری همراه هستند.
یکی از راهکارهای مهم برای کاهش این نابرابری اجتماعی، بازنگری در سیاست‌های واردات و قیمت‌گذاری خودروهاست. تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و کارآمد، به‌ویژه خودروهای برقی و هیبرید، می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل خانوارها و همچنین بهبود کیفیت هوای شهرها کمک کند.
همچنین سیاست‌گذاری‌های حمایتی برای تولید داخلی خودروهای اقتصادی و باکیفیت می‌تواند این نابرابری را تا حدی کاهش دهد و دسترسی همه اقشار جامعه به خودروهای ایمن و باکیفیت را بهبود بخشد.
صنعت خودرو به‌عنوان یک حوزه استراتژیک، تاثیر مستقیمی بر رفاه و عدالت اجتماعی دارد. با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منصفانه و توجه به رفاه اجتماعی، می‌توان به سمت ایجاد تعادل و کاهش نابرابری در دسترسی به خودرو حرکت کرد.
این مساله نیازمند همکاری دولت، نهادهای اقتصادی، و خودروسازان داخلی است تا خودرو به‌عنوان یک وسیله ضروری، نه یک کالای تجملی، در دسترس همه اقشار جامعه قرار گیرد.
